حمید حاج اسماعیلی فعال جامعه کارگری و بازار کار در گفتگو با قدس آنلاین، با تاکید برلزوم هدف گذاری رفع مشکلات کارگران توسط دولت گفت: کارگران در کشور جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند،  انتظار می رود دولت و حاکمیت با توجه به انبوه جمعیتی قشر کارگر موضوع رفاه نسبی این گروه از هموطنان را به شکل هدفمند هدف گذاری کند، هدف گذاری توجه به معیشت کارگران می تواند جامعه کارگری را که با حساب  خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در شرایط دیگری قرار دهد که نتیجه آن حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشور خواهد بود.

 وی دراین باره افزود: ارتقای سطح زندگی کارگران به صورت متوسط و نسبی می تواند بسترساز توسعه کشور باشد، عدم تحقق این هدف ناشی از چند اشکال و چالش است که رفع آن بسیار ضروری است، قطعا بدون در نظر گرفتن مقدمات اساسی مورد نیاز جامعه کارگری نمی توان سبک معیشتی خاصی را تعریف کرد. برطرف شدن مشکلات اساسی که در بازار کار کشور مشاهده می شود عامل موثری در ایجاد رفاه پایدار معیشتی و ارتقاء زندگی اقتصادی آنها خواهد شد، بی تردید اگر جز اصلاح یاد شده هر راهی را تکرار کنیم جز زیان دهی و بازگشت به عقب دستاوردی به دنبال ندارد.

این فعال کارگری و بازار کار اظهار داشت: عدم توجه به موضوعات یاد شده وضعیت کارگران را بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در تنگنا قرار داده بنحوی که کارگران روز به روز فقیر و ضعیف تر می شوند، و هر سال نسبت به سال قبل قدرت خریدشان کاهش می یابد، لذا حل مشکلات کارگران به صورت اساسی الزامی است، چرا که دراین صورت است که می توان به هدف اساسی که ساختن جامعه متوسط بزرگ جمعیتی و افزایش رفاه عمومی در کشور رسید.

حمید حاج اسماعیلی گفت: باور کردن نیروی کار توسط مسوولان اولین اولویت ماست، متاسفانه دولت اعتنای جدی و قابل تاملی به نیروی کار ندارد و بیشترین توجه دولتها اصولا معطوف به کارمندان دولت یعنی کسانی که حقوقشان از طریق بودجه پرداخت می شود است، قطعا این نگاه غلط است، نگرشی که منجر به افزایش مشکلات در کشور شده باید تغییر کند، بدیهی است نگرش دولت باید به سمت مبنایی شدن نیروی کار در کشور معطوف شود تا  علاوه بر کارمندان، کارگران نیز در دایره نگاه دولت قرار بگیرند و دولت برای همه نیروی کار کشور برنامه ریزی داشته باشد.

وی دراین باره بیان داشت: علی رغم اینکه  نیروی کار بازار که  مشمول قانون کار هستند بیش از سه برابر کارمندان دولت هستند، دولت توجه چندانی به نیروی کار ندارد و دغدغه های نیروی کار را مد نظر قرار نمی دهد، انتظار می رود دولت در یک برنامه ریزی جامعه حل مشکلات وارتقای سطح زندگی کارگران و نیروی کار را در بودجه سالانه و در برنامه های چشم انداز توسعه کشور در نظر داشته باشد؛ قطعا  تغییر نگرش دولتمردان به نیروی کار و مشمول نمودن آنها در برنامه های معیشتی و حل مشکلات اقتصادی می تواند منجر به زمینه سازی مشارکت و همدلی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور شود.

فعال بازار کار اظهار داشت: اصلاح  ساختار بازار اولویت دیگری است، متاسفانه بازار کار کشور با نگاه دولتی اداره می شود و بیشتر اقتصاد کشور در اختیار یا کنترل دولت است که این مساله منجر به ایجاد لطمه به کشور شده است، بدیهی است بدون تغییر ساختار امکان توفیق در بازار کشور ممکن نمی شود. مسلما با توجه به محدودیت های بسیار جدی در حوزه بازار، بدون مشارکت مردم درحوزه اقتصاد و بازار کار کشور امکان ایجاد ظرفیت‌های بزرگتر در کشور وجود ندارد، گذشتن از این گردنه سخت جز توسعه خصوصی سازی راهکاری ندارد، تغییر و اصلاح بازار کار کشور مبتنی بر توسعه بخش خصوصی باید در زمره مهمترین اولویت ها وهدف گذاریهای دولت قرار بگیرد، قطعا اهتمام به این موضوع می تواند به سطح معیشتی کارگران کمک کند.

حمید حاج اسماعیلی گفت: موضوع دیگری که باید در اولویت‌های برنامه ریزی قرار داده شود ایجاد تشکل های کارگری در کشور بر اساس استانداردهای بین المللی است تا قوت و غنای لازم را برای فعالیت کارگران در جامعه ایجاد کنند، به این معنا که تشکل ها باید آنقدر استقلال داشته باشند تا به عنوان شرکای دولت در حوزه بازار کار فعالیت داشته باشند. متاسفانه ما همچنان فاقد تشکل های کارگری و بازار کار قوی در کشور هستیم، تشکل های موجود نیز از  پختگی و توانمندی لازم  برای ورود و مشارکت در مباحث اجتماعی اقتصادی برخوردار نیستند و دست نشانده گروه های سیاسی و دولت به شمار می روند، از این رو براساس  آنچه در اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان شده ایجاد  تشکل های کارگری براساس رای و نظر کارگری در کشور امری ضروری است، تا در استقلال کامل بتوانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند. بی تردید تا اصول یاد شده انجام و به منصه ظهور نرسد ارتقاء سطح زندگی کارگران امکان پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/